سهراب دل‌انگیزان - عضو هیات علمی دانشگاه رازی: اقتصاد ایران دهه‌هاست درگیر تورم‌های بالا است و تاکنون نتوانسته‌ایم از این وضعیت به‌ طور دائم رهایی یابیم. برای تحلیل درست این مسئله، ابتدا باید یک اقتصاد سالم و متعادل را در نظر بگیریم، اقتصادی که در آن همه بازارها در تعادل قرار دارند، دچار کسری بودجه نیست و بهترین متخصصان در حال فعالیت هستند. در چنین اقتصادی، بازارهای جهانی به‌ طور کامل باز است و هیچ‌گونه تحریمی وجود ندارد. اما اگر به هر دلیلی ارتباط این اقتصاد با فضای بین‌الملل دچار اختلال شود، دو اتفاق می‌افتد:

1. ایجاد ناامنی برای فعالیت‌های اقتصادی داخلی: این ناامنی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی به صورت محافظه‌کارانه در سرمایه‌گذاری‌های جدید تعلل کنند و در مصرف سرمایه در گردش خود نیز احتیاط کنند.
2. تحریم‌های بین‌المللی: این تحریم‌ها می‌توانند به ‌طور مستقیم بر مبادلات اقتصادی تأثیر بگذارند و اجازه ندهند که پول‌ها جابجا شوند و یا کالاها به ‌راحتی وارد شوند.

این اختلال اولیه باعث ایجاد بی‌اعتمادی به سیستم داخلی می‌شود و در نتیجه، فعالان اقتصادی به سمت محافظه‌کاری می‌روند و این موضوع به‌ طور ناخودآگاه از یک سیستم کارآمد، به یک بخش ناکارآمد و دور از امکانات تولیدی منجر می‌شود.

از یک سو، مسئله ناامنی انتظارات تورمی ایجاد می‌کند و این انتظارات تقاضا برای کالاهای وارداتی، به ‌ویژه ارز را افزایش می‌دهد. در کنار این، عرضه ارز نیز کاهش می‌یابد، زیرا بحران و نااطمینانی باعث می‌شود افرادی که ارز در اختیار دارند، آن را به بازار عرضه نکنند و متقاضیان نیز برای خرید سریع‌تر اقدام کنند. این تنش‌ها به افزایش قیمت ارز منجر می‌شود و اثرات آن به ‌سرعت در سایر بازارها نیز نمایان می‌شود.

وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، این موضوع بر انتظارات تورمی تأثیر می‌گذارد و نااطمینانی موجود نیز این انتظارات را تقویت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که انتظارات تورمی، افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت عمومی در حوزه‌های مختلف به ‌وجود آید. این چرخه ناشی از اختلال در مبادلات با فضای بین‌الملل است.

این اختلال نه ‌تنها انتظارات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه مبادلات پولی را نیز محدود می‌کند و این موضوع منجر به بحران در جابجایی پول، صادرات و واردات می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری‌ها به‌ ویژه سرمایه‌گذاری‌های ارزی از کشور خارج می‌شود و این اختلال منجر به کاهش تقاضا نیز می‌شود. زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد، عرضه نیز دچار اختلال می‌شود و این دو عامل (عرضه و تقاضا) به‌ طور همزمان دچار مشکل می‌شوند. در نتیجه، انتظارات آینده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، محدودیت‌ها در فضای بین‌الملل، انتقال تکنولوژی را نیز با چالش مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور کاهش می‌یابد.

در نهایت، این وضعیت منجر به بحران بزرگ عدم توانایی در سرمایه‌گذاری می‌شود، چه در زمینه جایگزینی استهلاک‌ها و چه در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها. این مشکلات در سال‌های اولیه ممکن است چندان مشهود نباشند، اما اگر این وضعیت ادامه یابد، اقتصاد به شدت دچار ناکارآمدی خواهد شد. این ناکارآمدی‌ها به سیستم تولیدی کشور آسیب می‌زنند. وقتی سیستم تولیدی نتواند به‌ طور مؤثر عمل کند، این ناکارآمدی به نظام بانکی منتقل می‌شود. بانک‌ها مجبور می‌شوند به شرکت‌های ناکارآمدی که زیان انباشته دارند، اعتبار بدهند و این موضوع به ناترازی در ترازنامه بانک‌ها منجر می‌شود.

ناترازی بانک‌ها نیز به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این امر باعث می‌شود که بانک مرکزی ناچار به افزایش پایه پولی شود. این افزایش پایه پولی به ‌طور مستقیم به رشد نقدینگی منجر می‌شود. اگر بخواهیم مسئله تورم را بر اساس چارچوب نظری و مستند بررسی کنیم، می‌توان گفت که تورم ناشی از ناکارآمدی‌های ناشی از روابط بین‌الملل و تحریم‌هاست. این ناکارآمدی‌ها در داخل تبدیل به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط می‌شوند و این موضوع به ایجاد بحران‌های اقتصادی منجر می‌شود.

در نهایت، این ناکارآمدی‌ها و انتظارات تورمی به ‌عنوان یک ابزار انتقال، بحران‌ها را به عناصر تولیدی و رفتارهای واقعی جامعه منتقل می‌کنند و اینها از کانال بانک‌های تجاری و بانک مرکزی به پول تبدیل و در نهایت به افزایش قیمت و تورم منجر می‌شوند. برای رفع این مشکلات اصل قضیه این است که ما همواره باید در مسیر بهبود روابط بین‌الملل قدم برداریم. هرگاه دولت‌ها نسبت به روابط بین‌الملل بی‌اعتنایی کرده و با نخوت و غرور نسبت به فضای بین‌الملل سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند، بحران را تشدید کرده‌اند. بنابراین، اولین اقدام این است که دولت‌ها نباید در فضای بین‌الملل بی‌تفاوت باشند و باید همواره در پی بهبود این روابط باشند. این موضوع به کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از نااطمینانی کمک می‌کند، زیرا هرگاه این انتظارات افزایش پیدا کند، می‌تواند به افزایش نرخ ارز و دیگر مشکلات اقتصادی منجر شود.

دومین نکته این است که باید از انتخاب مدیران ناشایست و اقدامات مدیریتی نادرست خودداری کنیم. دولت‌ها باید افرادی را انتخاب کنند که توانایی مدیریت بهینه را داشته باشند و از ایجاد بحران‌های بیشتر جلوگیری کنند. همچنین، نباید نقش مجلس را نادیده گرفت، زیرا بیش از ۷۰ درصد سیاست‌های اقتصادی کشور در مجلس اتخاذ می‌شود. به عنوان مثال در سال ۹۹، بودجه دولت به مجلس رفت و با افزایش حدود ۳۰ درصدی به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، بدون اینکه مجلس تخصص لازم در این حوزه را داشته باشد. این نوع دخالت‌ها می‌تواند به ابهام و عدم شفافیت در سیاست‌های مالی منجر شود.

بنابراین، باید مجلس را هدایت و مشاوره دهیم تا تصمیماتی که می‌گیرد با تئوری‌های اقتصادی سازگار باشد و باعث اختلال در اقتصاد نشود. به‌ ویژه در تخصیص منابع، که باید به ‌گونه‌ای باشد که کسری بودجه ایجاد نکند. بودجه‌های مولد، مانند آموزش و سلامت، باید در اولویت قرار بگیرند و از تخصیص‌های غیرمولد جلوگیری شود. در نهایت، باید به انتخاب مدیران در سطوح مختلف توجه کنیم. انتظار داریم که مدیران متخصص و توانمند در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی انتخاب شوند. در غیر اینصورت، باید منتظر ناکارآمدی باشیم.

به ‌طور کلی، دولت باید در چهار حوزه اقدام کند:

1. بهبود روابط بین‌الملل: این اقدام می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
2. اجتناب از شوک‌های خبری: دولت باید از انتشار اخبار و اطلاعاتی که می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد، خودداری کند.
3. استفاده از نیروهای متخصص: دولت باید از متخصصان برای تدبیر امور استفاده کند تا تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ شود.
4. نشان دادن اراده کنترل و انضباط مالی: دولت باید انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌ طور جدی پیگیری کند و از افزایش بی‌رویه بودجه‌های غیرمولد جلوگیری کند.

با توجه به این چهار حوزه، می‌توان به کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود.